تضبط المساحة المغطّاة من طرف الجماعة المحلّية على أساس تصريح يقوم به المطالب بالمعلوم وعلى أساس المعلومات المتوفّرة لديها وعند الإقتضاء على أساس قيس ميداني للعقار بطلب من المطالب بالمعلوم وفي غياب هذه العناصر يقع تصنيف العقار في أعلى صنف إلا إذا أدلى المطالب بالمعلوم بما يخلف ذلك